ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن قواعد مكافحة غسل الأموال الجديدة التي اقترحها البنك المركزي الألماني ربما تعرقل أو تحرم طهران من مبلغ 300 مليون يورو (347 مليون دولار).
واعتبرت الصحيفة أن هذه الأموال أصبحت مصدر إزعاج في العلاقة بين واشنطن وبرلين، مشيرة إلى أن إقرار هذه القواعد جاء بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة على السلطات الألمانية.
وكانت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية كشفت، في يوليو الماضي، أن السلطات تدرس الطلب الإيراني، لسحب 300 مليون يورو من حسابات مصرفية في ألمانيا وتحويلها إلى إيران.
تدخل السفير الأميركي
واستدعى الأمر تدخلا من الولايات المتحدة التي طالبت برلين بعدم التجاوب مع الطلب الإيراني، وجاء ذلك على لسان السفير الأميركي لدى برلين، ريتشارد غرينيل.

وقال غرينيل في تصريحات صحفية، إن الإدارة الأميركية قلقة للغاية من خطط طهران تحويل مئات الملايين من اليورو لإيران نقدا، وأضاف: "نطلب من الحكومة الألمانية على أعلى مستوى التدخل ووقف الخطة".

وتواجه طهران أزمة مالية خانقة وانهيار في عملتها الوطنية، الأمر الذي تسبب في موجة مظاهرات، وسط تصاعد المخاوف من أن تواجه نقصا إضافيا في السيولة حين تفرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاعها المالي.

ومن المرجح أن تؤدي الخطوة الألمانية –في حال إتمامها- إلى تدهور الأوضاع المالية لنظام طهران، خاصة أنها ستتزامن مع بدء سريان العقوبات الأميركية.

وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015، معيدا فرض العقوبات على نظامها.
وتطبيقا لهذه العقوبات، طلبت واشنطن من جميع الدول وقف شراء النفط الإيراني بحلول نوفمبر، ومن الشركات الأجنبية وقف التعامل مع إيران وإلا ستدرج على قوائم سوداء.